نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني*

 

نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني^*

سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991

إن المشتركين في "الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني"، التي نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع معهد البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991، اعتمدوا النتائج والتوصيات الرئيسية التالية:

أولا

يفترض تنفيذ صكوك النظام الدولي لحماية الفرد تنسيقا في جميع المراحل.

ثانيا

تلتزم السلطات المختصة في الدولة بأن تدرج في تشريعها الوطني التدابير الضرورية لتنفيذ أحكام معاهدات حماية الفرد. وتتمتع هذه المعاهدات بطبيعتها بقوة التطبيق المباشرة.

ثالثا

يتعين علي أجهزة الدولة التي تملك السلطة التنظيمية أن تبذل المساعي الضرورية لكي تحمي أحكام المعاهدات بالفعل الأشخاص الذين تتعلق بهم.

رابعا

يجب تعميق معارف وقدرات السلطات القضائية في مجال تطبيق القواعد الدولية السارية.

خامسا

يقترح اتخاذ التدابير التالية ذات الأولوية لبلوغ هذه الأهداف:
أ) تكثيف نشر القانون الدولي الإنساني وإدماجه في برنامج تدريب القوات المسلحة، وقوات حفظ الأمن العام والموظفين الحكوميين المسؤولين عن تطبيقه،
ب) تشجيع تعيين، أو إنشاء جهاز وطني للتنسيق ومساعدة سلطات الدولة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، يعمل بالتعاون مع الجمعية الوطنية للصليب الأحمر، وبقدر الإمكان مع هيئات تعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها،
ج) إذكاء الوعي العام لدي السكان لتشجيع السلطة التشريعية والأجهزة المختصة علي إقرار وتجسيد وتصديق وتنفيذ القانون الدولي الإنساني،
د) الالتزام بتزويد المؤسسات الدولية المختصة بالمعلومات المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني، وتشجيع المساعدة المتبادلة بفضل تبادل المعلومات، وتأمين إنتاج وثائق مناسبة مما يعتبر أمرا حيويا لعملية التدريب والنشر،
هـ) تشجيع الدول علي إنشاء أجهزة دولية للوقاية والمراقبة، وبصفة خاصة، الاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق التي نصت عليها المادة 90 من البروتوكول الأول لعام 1977،
و) التشجيع علي مراجعة وتنقيح التشريعات الجزائية لتطبيق العقوبات التي تفرض في حالة عدم مراعاة القانون الدولي الإنساني أو انتهاكه،
ز) توسيع وتعميق التعاون بين الهيئات الدولية لحماية الفرد من أجل القيام بعمل منسق لتطبيق جميع حقوق الفرد الإنساني،
ح) تشجيع الدراسات علي المستوي الوطني لتعيين الثغرات التي يتعين سدها في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني والتدابير التي يمكن اتخاذها تبعا لواقع البلد المعني.
سادسا: يجب أن تخضع أعمال القوات المسلحة وجهود الشرطة للقضاء علي الاتجار في المخدرات لمراقبة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.