((ارتفاع تكاليف المعيشة وحده لا يبرر المطالبة بزيادة النفقة بل لابد أن يجتمع معه زيادة دخل المدعى عليه ، وعليه المراد شرعاً لينفق ذو سعة من سعته.))
........
المحكمة العليا
القضاة:
صاحب الفضيلة الشيخ صديق احمد عبد الحي قاضي المحكمة العليا رئيساً
صاحب الفضيلة الشيخ الطاهر الشريف قاضي المحكمة العليا عضواً
صاحب الفضيلة الشيخ احمد جادين الزمزمي قاضي المحكمة العليا عضواً
قضية زيادة نفقة
قرار النقض 35/1983م
الصادر بتاريخ الاثنين 6 جمادى الآخر 1403هـ
الموافق 21/3/1983م
المبادئ:
الأحوال الشخصية للمسلمين – زيادة النفقة – ارتفاع تكاليف المعيشة – ضرورة زيادة دخل المدعى عليه.
*ارتفاع تكاليف المعيشة وحده لا يبرر المطالبة بزيادة النفقة بل لابد أن يجتمع معه زيادة دخل المدعى عليه ، وعليه المراد شرعاً لينفق ذو سعة من سعته.
الوقائـع
هذا طعن في قرار الاستئناف الصادر في القضية 27/1981م محكمة المديرية كسلا ويتلخص الموضوع بأن الطاعن سبق وحكم لها بنفقة لأولادها من المطعون ضده قدرها 15جنيهاً بالقضية 543/73 وتقدمت بطلب زيادة لهذه النفقة وقيدت لها القضية نمرة 876/1980م محكمة كسلا ورفض طلبها الزيادة لأن المدعى عليه لم يتغير حاله بالرغم من تغيير أسعار السوق وزيادة حاجيات الأولاد وتقدمت باستئناف لمحكمة المديرية مستأنفة قرار المحكمة الجزئية وصدر قرار الاستئناف في القضية 27/1981م برفض طلبها أيضا وتأييد قرار المحكمة الجزئية وكان صدور قرار الاستئناف في 1/3/1983م وفي 8/3/1983م تقدمت بعريضة الطعن لهذه المحكمة مؤسسة طعنها بأن المبلغ 15جنيه لا يكفي لحاجة خمسة من الأولاد وإن والدهم المطعون ضده أصبح ميسور الحال بإستلام نصيبه من تركة والده.
المحكمـة
حيث أن ما جاء بعريضة الطعن سبق وبحث أمام المحكمة الجزئية والاستئنافية وأن حال اليوم أسوأ مما كان عليه وقت صدور الحكم الأول وقد اعترفت هي بذلك فلا مجال للزيادة المطلوبة ولا أمل في ا لطعن ويشطب إيجازياً
لــذا
قررنا شطب الطعن إيجازياً.
0 تعليقات