دور وزارة العدل السودانية في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر

  
الدكتور عثمان عبد الوهاب عثمان مستشار قانوني وباحث وأستاذ جامعي
 

اصبحت قضية الإتجار بالبشر من القضايا التي تؤرق لعالم بعد بروز الظاهرة كمهدد للامن وقضية ملحة تستوجب محاربتها والقضاء عليها وفي هذا بذل السودان جهودا للحد من الاتجار بالبشر من خلال الألتزام بالصكوك القانونية الدولية الخاصة بالاتجار بالبشر وفي إطار ذلك نشطت السلطات في عمليات المراقبة والسيطرة على الحدود المشتركة مع دول الجوار  وفى عام 2014م، سن السودان قانون مكافحة الاتجار بالبشر الذى أنشئت بموجبه اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر كأعلى سلطة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي لأسبابه .

 
وقد أكدت التقارير الغربية وشهادات المجتمع المدني الدور المتعاظم الدي يقوم به السودان في مكافحة الإتجار بالبشر . وأشارت وزارة الخارجية في بيان لها عن حالة الإتجار بالبشر في العالم إلى رفع اسم السودان من المرتبة الثالثة الى المرتبة الثانية والتي تعني المراقبة .
 وتتكون اللجنة الوطنية  من جميع الوزارات والهيئات الحكومية والمعنية  ذات الصلة .
 

مهام اللجنة الوطنية :

تم النص عليها فى المادة الخامسة من قانون مكافحة الاتجار بالبشر وهى كالتالي :
تعمل اللجنة كأعلى سلطة في مكافحة الاتجار بالبشر والتصدي له ولها الحق في تأسيس فروع لها في الولايات. دون مساس بما ورد أعلاه ، تكون للجنة الاختصاصات والسلطات التالية :
(أ‌)     وضع استراتيجية قومية للتصدي للأسباب  الجذرية للإتجار بالبشر .
(ب‌) إعداد ميزانية سنوية عامة وعرضها بواسطة الوزير ( المكلف ) على مجلس الوزراء للموافقة .
(ج‌)  مراجعة التشريعات ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم المقترحات والتوصيات اللازمة .
(د‌)    التنسيق مع :
(أولا ) : الجهات الرسمية وغير الرسمية المشاركة في منع الاتجار بالبشر ، بما في ذلك التدابير التي تسهل عودة الضحايا إلى بلدانهم الأصلية .
(ثانيا) : السلطات المعنية ورصيفاتها في البلدان الأخرى لتسهيل عودة الضحايا الأجانب إلى بلدانهم وفق الإجراءات اللازمة للدولة .
‌أ-          رفع الوعي بالقضايا  المتصلة بالاتجار بالبشر من خلال عقد المؤتمرات والندوات ، والمطبوعات ، والتدريب والوسائل الأخرى ـ خاصة لأصحاب الأعمال ومن هم في مجال تخديم العمال  والموظفين .
‌ب-        تعزيز قدرة العاملين في جميع أنحاء البلاد في مكافحة الاتجار بالبشر .
‌ج-        إصدار وتعميم دليل وطني يتضمن الموجهات والمواد ذات الصلة بعمل اللجنة .
‌د-         دراسة التقارير الدولية والإقليمية  والمحلية  عن مكافحة الاتجار بالبشر   واتخاذ التدابير اللازمة  عن هذه التقارير .
‌ه-        التنسيق مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ البرامج للمعافاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للضحايا ، والإشراف على إقامتهم في أماكن مخصصة لذلك الغرض ولوضع تدابير لحمايتهم.
‌و-         المشاركة مع السلطات  المعنية في المحافل  الدولية والإقليمية  ذات  الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر وإبراز توجهات الدولة وسياساتها بشأن هذه القضية .
‌ز-         القيام بأي مهام أخرى قد تكون ضرورية لمكافحة الاتجار بالبشر .
 وفي ضوء الدور المعلن للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ، تم وضع الخطة الوطنية  لمكافحة الاتجار بالبشر لأن اللجنة تؤمن بأهمية وجود خطة وطنية متكاملة من عامين (2018 – 2019). وبغية  القيام بذلك ، تحرص اللجنة الوطنية على إشراك جميع اصحاب المصلحة ،  والشركاء الوطنيين ، والمنظمات الدولية المعنية بإنهاء الاتجار بالبشر ، والتأكيد في نفس الوقت من تكامل الأدوار وتضافر الجهود لمكافحة كل أشكال الاتجار بالبشر .

 

المبادئ المُوجهة للخطة الوطنية

تستند الأهداف والأنشطة المقدمة في هذه الخطة القومية على الإلتزام بالمبادئ التالية واحترامها
1-           حكم القانون
2-           حقوق الضحايا
3-           عد التمييز
4-           المساواة بين الجنسين 
5-           التنسيق
6-           التعاون

 

هيكل خطة العمل الوطنية

تأخذ الخطة الوطنية (2018-2019) شكل التدابير المفصلة وفق المبادي الدولية الأربعة (1) منع الاتجار (2) الحماية  والرعاية والدعم لضحايا الاتجار بالبشر (3) التحقيق مع المتاجرين ومقاضاتهم و(4) الشراكات والتعاون الداخلي والإقليمي والدولي .
 

أهداف اللجنة الوطنية :

الهدف الشامل للجنة الوطنية هو مكافحة ومنع الاتجار ومنع الاتجار بالبشر / خاصة النساء والأطفال ، ولتحقيق ذلك هنالك 8 أهداف محددة هي :
1)     خفض عدد الأشخاص المعرضين للاتجاربالبشر
2)     رفع الوعي العام وتحسين المشاركة العامة في قضية الاتجار بالبشر
3)     تحسين تحديد وإحالة الأشخاص المتاجر بهم
4)     ضمان حماية الضحايا ، وتحسين الخدمات وتدريب الكوادر العامللة في هذا المجال
5)     تعزيز الإطار القانوني الخاص بالاتجار بالبشر
6)     ترقية قدرات نظام العدالة الجنائية في التحقيق والمقاضاة ومعاقبة المتاجرين بالبشر وتحقيق العدالة للضحايا .
7)     دعم التنسيق الداخلي والتعاون ضد الاتجار بالبشر
8)     التعاون الإقليمي والدولي الفعال ضد الاتجار بالبشر .

 الدكتور عثمان عبد الوهاب عثمان مستشار قانوني وباحث وأستاذ جامعي
للتواصل 00249123687985 
ايميل:  abdosman054@gmail.com