التقرير الدولي بشأن الحرية الدينية في السودان لعام 2020

 

الملخص التنفيذي

 

يتضمن الإعلان الدستوري الموقع في أغسطس/آب 2019 عدة أحكام تحمي الحق في حرية المعتقد الديني والعبادة "وفقاً لمتطلبات القانون والنظام العام".  وعلى عكس الدستور السابق، فإنه لا يشير إلى "الشريعة" أو القانون الديني الإسلامي كمصدر للقانون، على الرغم من أن البند الذي يُقيّد عقوبة الإعدام يسمح بفرضها كعقوبة "حدود" تقرها الشريعة على جرائم معينة.  ظلت القوانين الصادرة بموجب الدستور السابق سارية المفعول بينما عملت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على تعديل أو إلغاء تلك القوانين وإصدار تشريعات جديدة في إطار الإعلان الدستوري.  في يوليو/تموز، صادقت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على قانون التعديلات المتنوعة (الحقوق والحريات الأساسية) التي أقرتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لعام 2020، بإلغاء مادة القانون التي جعلت الردة جريمة تخضع لعقوبة الإعدام وبدلاً من ذلك تُجرّم فعل اتهام الآخرين بالردة.  لم يلغِ قانون التعديلات المتنوعة المادة التي تجرم التجديف، كما أفادت بعض وسائل الإعلام عن طريق الخطأ.  في يوليو/تموز، ألغت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية الجلد كعقوبة على التجديف.  وظلت بعض القوانين والممارسات الجنائية التي أقرتها الحكومة السابقة بقيادة عمر البشير سارية المفعول، بما في ذلك التجديف، واستندت إلى تفسير الحكومة لنظام الشريعة الفقهي، والذي ذكرت جماعات حقوق الإنسان أنه لا يوفر الحماية لبعض الأقليات الدينية، بما في ذلك جماعات الأقليات المسلمة.  ألغى قانون التعديلات المتنوعة القوانين التي يمكن للسلطات بموجبها اعتقال الأفراد لارتداء ملابس غير محتشمة وأسباب أخرى تعتبر مسيئة للشرف والسمعة والأخلاق العامة.  وألغى القانون الذي يحظر على غير المسلمين شرب الخمر.  في يوليو/تموز، قامت الحركة الشعبية المتمردة لتحرير السودان – شمال، والتي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ويقودها عبد العزيز الحلو، بإعلان وقف الأعمال العدائية ووقعت اتفاقاً بذلك.  ومن بين التدابير الأخرى دعا الحلو إلى فصل الدين عن الدولة بحيث لا يكون للدين دورٌ في سَنّ القوانين.  في 3 سبتمبر/أيلول، وقع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك والحلو إعلان مبادئ تضمَّن فصل الدين عن الدولة.   وأفادت وسائل الإعلام أنه في 11 مارس/آذار، أبطلت الحكومة جميع اللجان الكنسية التي عينتها الحكومة، والتي كانت قد فرضت في عهد حكومة البشير.  في أكتوبر/تشرين الأول، برأ قاضٍ قيادة كنيسة المسيح السودانية من تهم التعدي على ممتلكات الكنيسة وحيازة ممتلكات بشكل غير قانوني.  وفقاً لرجال دين في الكنيسة، أسقطت كنيسة المسيح السودانية دعواها القضائية ضد وزارة الشؤون الدينية والأوقاف منهية بذلك نزاعاً طويل الأمد حول ملكية مقر كنيسة المسيح السودانية وممتلكات الكنيسة الأخرى.  وفقاً لقادة دينيين مسلمين، أوقف فريق الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية الممارسة التي كانت سائدة في السنوات الماضية والتي تتمثل في مراقبة قوات الأمن لخطب الأئمة.  واصل أعضاء الأقليات الدينية التعبير عن مخاوفهم بشأن نظام التعليم، الذي يفتقر إلى عدد كافٍ من المعلمين غير المسلمين لتدريس دورات عن المسيحية والكتب المدرسية التي تعزز التنوع الديني.

 

وأفادت وسائل الإعلام عن إحراق عدة كنائس خلال العام.   وبحسب راديو دبنقا، قام مجهولون بإحراق إحدى كنائس المسيح السودانية في مدينة أم درمان في 29 فبراير/شباط وأخرى في قرية بوط بولاية النيل الأزرق في 9 مارس/آذار.  هاجم أفرادٌ واحدةً من كنائس المسيح السودانية في جبرونا بالقرب من الخرطوم أربع مرات بين 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 و 29 يناير/كانون الثاني.  قال قادة الكنائس هناك إنهم تلقوا أيضا تهديدات من أفراد وصفوا بأنهم متطرفون مسلمون يعيشون في المنطقة.  وقالوا إن أحد التهديدات تضمن: "إذا منحتكم الحكومة تصريحاً ببناء كنيسة هنا، فمن الأفضل أن تكونوا مستعدين لجمع جثامينكم".   ذكرت منظمة التضامن المسيحي الدولية أنه في 14 أغسطس/أب، قام أفرادٌ مجهولون بإضرام النار في كنيسة مؤقتة كان أعضاء الكنيسة قد بنوها بالقش.  وقال أعضاء كنيسة المسيح السودانية إن مشتبهاً به تم اعتقاله لأسباب تتعلق بالحادث؛ ومع ذلك، ظل مرتكبو الحرق العمد الذين قاموا بالأحداث السابقة مطلقي السراح.  خلال العام، أدلى بعض رجال الدين المسلمين بتصريحات معادية للسامية رداً على تقارير تفيد بأن الحكومة بدأت في استكشاف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.  في 5 فبراير/شباط، قال الباحث الإسلامي عبد الحي يوسف في مقابلة مع قناة طيبة التلفزيونية: "نحن نعلم أن اليهود يُربّون أبنائهم على كراهية المسلمين وقتل العرب".  في 1 مارس/آذار، نشر الإمام عبد الله حسن جيب الله مقطع فيديو على الإنترنت قال فيه إن الكراهية والعداء لليهود جزءٌ من الإسلام، و "إذا كان هناك شيء [في معاهدة] ينقض إيمان المسلم، ومع ذلك يبقى يطبع العلاقات معهم، فهذا حرام.  مثل هذا التطبيع تحرمه الشريعة الإسلامية".

 

شجع المسؤولون الأمريكيون على احترام الحرية الدينية وحماية الأقليات الدينية.  وحثوا على إلغاء قوانين الردة والتكفير.  بالإضافة إلى ذلك، فقد سلطوا الضوء على الحاجة إلى منهج تعليمي جديد وشامل وحثوا المسؤولين الحكوميين على الامتناع عن ممارسات النظام السابق، والتي تضمنت مصادرة وهدم الممتلكات الدينية.  حافظت السفارة الأمريكية على اتصال وثيق مع القادة الدينيين والجماعات الدينية والمنظمات غير الحكومية.  وراقب ممثلو السفارة حالة الحرية الدينية في البلاد وشددوا على أهمية التسامح الديني بين مختلف الجماعات الدينية.

 

في 2 ديسمبر/كانون الأول، وتماشياً مع قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 وتعديلاته، قام وزير الخارجية الأمريكي برفع السودان من قائمة المراقبة الخاصة وقرر أن السودان لم يعد يشارك في "الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية" أو يسمح بها.  وكان السودان قد تم تصنيفه سابقاً كدولة تثير قلقاً خاصاً من 1999 إلى 2018 وتم نقله إلى قائمة المراقبة الخاصة في عام 2019.

 

القسم الأول: التوزيع السكاني حسب الانتماء الديني

 

تقدّر الحكومة الأمريكية عدد سكان البلاد بنحو 45.6 مليون نسمة ( تقديرات منتصف عام 2020).  يُقدّر مركز بيو للأبحاث أن 91 في المائة من السكان مسلمون، و 5.4 في المائة مسيحيون، و 2.8 في المائة يتبعون ديانات شعبية، والباقي يتبع ديانات أخرى أو غير منتمين لأية ديانة.  أفاد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن وجود 1,088,898 لاجئ وطالب لجوء في البلاد، بمن فيهم 821,368 لاجئ من جنوب السودان.  وتقدّر بعض المجموعات المُدافعة عن الحرية الدينية أن غير المسلمين يشكلون أكثر من 13 في المئة من السكان.

 

جميع المسلمين هم تقريباً من أتباع المذهب السني، على الرغم من وجود تنوع كبير بين أتباع التقاليد السنية المختلفة، خاصة بين الطرق الصوفية.  هناك أيضاً جماعات صغيرة من المسلمين الشيعة تتمركز غالبيتها في الخرطوم.  ولا تزال هناك عائلة يهودية واحدة على الأقل في منطقة الخرطوم.

 

أفاد مجلس كنائس السودان بوجود 36 طائفة مسيحية، منها 24 طائفة مسجلة.  يقيم المسيحيون في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المدن الكبرى، مثل الخرطوم، وبورتسودان، وكسلا، والقضارف، والأبيض، والفاشر.  كما يتركز المسيحيون أيضاً في بعض أجزاء جبال النوبة وولاية النيل الأزرق.

 

وهناك جماعات صغيرة نسبياً إنما موجودة منذ زمن من المسيحيين الأقباط الأرثوذكس والروم الأرثوذكس في الخرطوم؛ وفي الأبيض في شمال كردفان، وولايات نهر النيل والجزيرة؛ وفي المناطق الشرقية من البلاد.  أما جماعات الإثيوبيين والإرتريين الأرثوذكس والتي تتكون إلى حدٍ كبير من اللاجئين والمهاجرين فتتواجد في الخرطوم وفي الجزء الشرقي من البلاد.  وتشمل المجموعات المسيحية الأخرى الكبرى كلاً من الكنيسة الكاثوليكية، والكنيسة الأنغليكانية الأسقفية، وكنيسة المسيح السودانية، والكنيسة المشيخية الإنجيلية السودانية، والكنيسة المشيخية في السودان.  كما تشمل المجموعات المسيحية الأصغر الأخرى الكنيسة الأفريقية الداخلية، والكنيسة الرسولية الأرمنية، والكنيسة الداخلية السودانية، والكنيسة الخمسينية السودانية، وكنيسة الأدفنتست السبتيين، وشهود يهوه.

 

تشير الإحصائيات الحكومية إلى أن أقل من 1 بالمائة من السكان، في المقام الأول من ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، يلتزمون بالمعتقدات الدينية الأفريقية التقليدية.  ويقوم بعض المسيحيين والمسلمين بتضمين جوانب من هذه المعتقدات التقليدية في ممارساتهم الدينية.  وهناك جماعة بهائية صغيرة.

 

القسم الثاني: وضع احترام الحكومة للحرية الدينية

 

الإطار القانوني

 

يتضمن الإعلان الدستوري لعام 2019 أحكاماً تتعلق بحرية المعتقد والعبادة.  وكما هو منصوص عليه في الإعلان الدستوري، تظل القوانين والمؤسسات القائمة التي تحكم الدين سارية بينما تعمل الحكومة الجديدة على تعديلها وإعادة هيكلتها.  وفي حين أن الدستور السابق نص على أن جميع التشريعات الوطنية يجب أن تستند إلى الشريعة الإسلامية، فإن الإعلان الدستوري لا يشير إلى الشريعة، على الرغم من أن البند الذي يقيد عقوبة الإعدام يسمح بفرضها كعقوبة "حدود" تقرها الشريعة على جرائم معينة.

 

كما يتضمن الإعلان الدستوري أحكاماً تنص على إمكانية الحصول على التعليم بغض النظر عن الدين، ويشترط أن تكون كافة الأحزاب السياسية مفتوحة أمام المواطنين من جميع الأديان، ويكفل لجميع الجماعات "الإثنية والثقافية" الحق في "ممارسة معتقداتها" و"أداء شعائرها وعاداتها الدينية".

 

غالباً ما يتم التعامل مع انتهاكات حرية الدين في المحاكم الأدنى، ولكن يمكن استئنافها أمام المحكمة الدستورية.

 

تظل القوانين الصادرة بموجب الدستور السابق سارية المفعول بينما عملت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على تعديل أو إلغاء تلك القوانين وإصدار تشريعات جديدة في إطار الإعلان الدستوري.

 

بقيت القوانين الوطنية المتعلقة بالشؤون الشخصية والعائلية للمسلمين والتي اعتُمِدت خلال إدارة الرئيس السابق عمر البشير سارية المفعول إلى حدٍ كبير وهي تستند إلى نظام الشريعة الفقهية.  ينص القانون الجنائي الحالي على أن القانون، بما في ذلك على مستوى الولايات والمستوى المحلي، يجب أن يستند إلى مصادر الشريعة ويتضمن مبادئ الحدود والقصاص والديّة (فيما يتعلق بالعقاب ورد الحقوق والتعويض عن جرائم خطيرة محددة).  يأخذ القانون الجنائي في الاعتبار المذاهب الفقهية المتعددة.  الهيئة الإسلامية للعلماء والدعاة (مجمع الفقه الإسلامي)، وهي هيئة رسمية تتكون من 50 من علماء الدين المسلمين مسؤولة عن شرح وتفسير الفقه الإسلامي، تحدد الظروف التي تنطبق فيها [مبادئ] مدرسة فكرية معينة.  يتم تحديد القوانين الجنائية والمدنية الأخرى على مستوى الولاية والمستوى المحلي.

 

يخدم أعضاء مجمع الفقه الإسلامي لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.  في الماضي، قدم المجمع المشورة للحكومة وأصدر فتاوى في الشؤون الدينية، بما في ذلك فرض رسوم جمركية على استيراد المواد الدينية، ودفع الفوائد على قروض البنية التحتية العامة، وتحديد الإجازة السنوية المخصصة من قِبل الحكومة للأعياد الإسلامية.  وآراء مجمع الفقه الإسلامي غير ملزمة قانوناً.  يمكن لعلماء الدين المسلمين طرح وجهات نظر دينية وسياسية مختلفة في الأماكن العامة.  وتفويض المجمع الفقهي غير واضح في ظل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية.

 

في يوليو/تموز، صادقت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية على قانون التعديلات المتنوعة، وألغت مادة في قانون 1991 كانت تجرّم الردة (التحول من الإسلام إلى دين آخر) وتفرض عليها عقوبة الإعدام.  واستبدل قانون التعديلات المتنوعة حكم الردة بمادة تجرّم التكفير (الإعلان بأن شخصاً ما كافرٌ).  يواجه المتهمون بالتكفير عقوبة السجن لمدة لا تزيد عن 10 سنوات أو غرامة مالية أو كليهما.

 

يُجرّم القسم المتعلق بـ "الجرائم الدينية" في القانون الجنائي الحالي مختلف الأفعال المرتكبة ضد أي دين.  وتشمل هذه إهانة الدين؛ التجديف؛ التشكيك في أو انتقاد القرآن أو الصحابة أو زوجات النبي؛ إزعاج أماكن العبادة؛ والاعتداء على المقابر.  في يوليو/تموز، ألغت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية الجلد كعقوبة على التجديف.  ينص القانون الجنائي على أن "كل من يهين أي دين أو يتعدى على حقوق أو معتقدات أو مقدسات أتباع ذلك الدين أو يسعى لإثارة مشاعر الازدراء وعدم الاحترام تجاه المؤمنين به" يُعاقب بالسجن لمدة تصل إلى عام و/أو غرامة مالية.  وتتضمن المادة أحكاماً تنص على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات أو غرامة أو كليهما لكل من يسب النبي محمد أو زوجاته أو آل بيته.

 

في يوليو/تموز، ألغت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية حكماً في القانون يمكن بموجبه اعتقال الأفراد لارتدائهم ملابس غير محتشمة وجرائم أخرى تعتبر مسيئة للشرف والسمعة والأخلاق العامة.  كما ألغى قانون التعديلات المتنوعة في يوليو/تموز العقوبات المفروضة على أي شخص يستورد أو يوزع الكحول على أي فرد بغض النظر عن الدين. 

 

تُحدد بعض جوانب القانون الجنائي العقوبات على المسلمين استناداً إلى تفسير الحكومة لمبادئ عقوبة الشريعة.  على سبيل المثال، عقوبة الزنا مع شخص متزوج هي الشنق، وبالنسبة لغير المتزوج هي 100 جلدة.  كما يمكن أيضاً معاقبة رجل غير متزوج بالنفي لمدة تصل إلى سنة واحدة.  هذه العقوبات تنطبق فقط على المسلمين.  يُعرَّف الزنا بأنه نشاط جنسي خارج نطاق الزواج، أو قبل الزواج، أو في زواج تقرر أنه باطل.

 

وبموجب القانون، يجوز لوزير العدل الإفراج عن أي سجين يحفظ القرآن خلال فترة سجنه.  ويتطلب الإفراج توصية بإفراج مشروط من المدير العام للسجن، ومن لجنة دينية مؤلفة من هيئة علماء السودان وأعضاء من مجمع الفقه، بالتشاور مع وزارة الشؤون الدينية والأوقاف من أجل ضمان توافق القرارات مع الفقه الإسلامي.

 

وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مسؤولة عن تنظيم الممارسات الدينية الإسلامية، والإشراف على الكنائس، وضمان المساواة في المعاملة لجميع الجماعات الدينية.  كما تقدم وزارة الشؤون الدينية والأوقاف توصيات للوزارات المختصة فيما يتعلق بالمسائل الدينية التي تواجهها الوزارات الحكومية.

 

للحصول على اعتراف رسمي من الحكومة، يتعين على الجماعات الدينية التسجيل على مستوى الولاية لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.  تحدد الوزارة ، جنباً إلى جنب مع الجهات المختصة على مستوى الولاية والمسؤولة عن منح الأراضي والتخطيط، ما إذا كان يتم منح التراخيص أو التصاريح لبناء دور جديدة للعبادة، مع الأخذ في الاعتبار الشواغل المتعلقة بتحديد المناطق، مثل المسافة بين المؤسسات الدينية والكثافة السكانية.  يتم تحديد الأراضي التي سيتم تخصيصها للكيانات الدينية على مستوى الولاية.

 

تشرف مفوضية العون الإنساني، المعروفة سابقاً باسم المجلس الأعلى للإرشاد والأوقاف، على المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية.  يجب على المجموعات الدينية التي تشارك في الأنشطة الإنسانية أو التنموية التسجيل كمنظمات غير حكومية غير ربحية عن طريق تقديم طلب قياسي تشترطه مفوضية العون الإنساني.  المنظمات غير الحكومية المسجلة لدى مفوضية العون الإنساني هي الوحيدة المؤهلة للتقدم بطلب للحصول على مزايا إدارية أخرى، بما في ذلك ملكية الأراضي والإعفاءات الضريبية وتصاريح العمل.  تعمل مفوضية العون الإنساني مع وزارة الداخلية لتسهيل عملية منح التأشيرات لممثلي المنظمات غير الحكومية الذين يسعون للحصول على تأشيرات.

 

لا يسمح التقليد العرفي للمسلمين الشيعة بإقامة شعائر العبادة، إلا أنه يُسمح لهم بدخول المساجد السنية لأداء الصلاة.

 

لدى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف هيئات اتحادية في كل ولاية تنسق السفر لأداء فريضة الحج والعمرة.

 

يتطلب منهج التعليم الذي تفرضه الدولة أن يتلقى جميع الطلاب تعليماً دينياً من المدرسة الابتدائية إلى المدرسة الثانوية.  كما ينص المنهج الدراسي على أن تقوم جميع المدارس، بما فيها المدارس الدولية والمدارس الخاصة التي تديرها جماعات مسيحية، بتقديم دروس التربية الإسلامية للطلاب المسلمين، من مرحلة الحضانة وحتى السنة الثانية في الجامعة.  لا يشترط القانون على غير المسلمين حضور دروس التربية الإسلامية، وينص على أن تزود المدارس العامة الطلاب المسيحيين بتعليم ديني آخر إذا كان هناك ما لا يقل عن 15 طالباً مسيحياً في الصف.  ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، بعد انفصال جنوب السودان، لم يتم الوصول إلى هذا العدد في معظم المدارس.  لذلك كان الطلاب غير المسلمين يحضرون الدروس الدينية الخاصة بدينهم خارج ساعات الدراسة العادية للوفاء بمتطلبات التعليم الديني.  وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسؤولة عن تحديد مناهج التعليم الديني.  وبحسب الوزارة، يجب أن يتبع المنهج الإسلامي التقليد السُني.

 

وبموجب القانون، يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة غير مسلمة.  وفي الممارسة العملية، يتبع الرجال المسلمون مدارس الفكر الشرعية التي تنصحهم بالزواج من "نساء كتابيات من غير المسلمات"، أي النساء المسيحيات أو اليهوديات.  غير أنه لا يجوز للمرأة المسلمة قانوناً الزواج إلا برجلٍ مسلم.  يمكن أن تُتّهم المرأة المسلمة التي تتزوج من رجلٍ غير مسلم بالزنا.

 

هناك محاكم عائلية منفصلة للمسلمين وغير المسلمين لمعالجة قضايا الأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، وفقاً لدينهم.  وبموجب القانون، في حالات النزاع على الحضانة التي يكون فيها أحد الوالدين مسلماً والآخر مسيحياً، تمنح المحاكم الحضانة للوالد المسلم إذا كان هناك أي قلق من أن الوالد غير المسلم سوف يربي الطفل في دينٍ آخر غير الإسلام.

 

وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الإسلامية، لا يجوز للمسيحيين (بمن فيهم الأطفال) أن يرثوا تركة المسلم.  يُعتبر أطفال الزيجات المختلطة (مسلم - مسيحي) مسلمين ويمكن أن يرثوا.

 

تغلق المكاتب الحكومية والشركات يوم الجمعة للصلاة، وتتبع أسبوع العمل الإسلامي من الأحد إلى الخميس.  ينص مرسوم صدر عام 2019 على عدم إجراء المؤسسات الأكاديمية امتحانات يوم الأحد، كما يسمح للمسيحيين بمغادرة العمل في الساعة 10:00 صباحاً يوم الأحد لممارسة الشعائر الدينية.  يمكن للأفراد أيضاً ترك العمل للاحتفال بعيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو عطلة رسمية معتمدة من الدولة، إلى جانب العديد من الأعياد الإسلامية الرئيسية.

 

يجب أن توافق لجنة مشتركة بين الوزارات، تضم وزارة الخارجية، وجهاز المخابرات العامة، وفي بعض الحالات المخابرات العسكرية، على طلبات رجال الدين الأجانب وغيرهم من الأجانب الساعين للحصول على تصريحات إقامة.

 

والدولة طرفٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

 

ممارسات الحكومة

 

استمرت التحقيقات في حوادث زُعم أن القوات الحكومية في عهد الرئيس السابق البشير هاجمت فيها متظاهرين خارج المساجد خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في الفترة من ديسمبر/كانون الأول 2018 إلى أبريل/نيسان 2019.

 

في يوليو/تموز، قامت الحركة الشعبية المتمردة لتحرير السودان – شمال، والتي تنشط في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ويقودها عبد العزيز الحلو، بإعلان وقف الأعمال العدائية ووقعت اتفاقاً بذلك.  ودعا الحلو إلى فصل الدين عن الدولة بحيث لا يكون للدين دورٌ في سَنّ القوانين.  وكان في الماضي قد أدلى بتصريحات متكررة قال فيها إن الشريعة لا تتوافق مع الحرية الأساسية لشعب ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، وكان ذلك المبرر الرئيسي له في الكفاح المسلح ضد حكومة البشير.  أفادت وكالة أنباء بلومبرج أنه في 3 سبتمبر/أيلول في أديس أبابا، وقع رئيس الوزراء حمدوك والحلو إعلان مبادئ تضمَّن فصل الدين عن الدولة.  في نوفمبر/تشرين الثاني، عُقدت ورشة عمل لمتابعة إعلان المبادئ بين الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال والحكومة الانتقالية بقيادة مدنية .

 

أفادت منظمة التضامن المسيحي العالمي أنه في 13 أغسطس/آب، حكم قاضٍ في الخرطوم على امرأة مسيحية بالسجن شهرين وغرامة 50 ألف جنية سوداني (910 دولارات) بتهمة تعاطي الكحول، على الرغم من التعديلات التي أدخلت على القانون والتي تعفي غير المسلمين من هذا الحظر باستثناء الحالات التي يقدمون فيها الكحول للمسلمين.

 

خلال العام، استعادت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف أكثر من 48 وقفية، بلغ مجموع أصولها أكثر من 397 مليون دولار، وفقاً للوزير نصر الدين مفرح.  كما استعادت الوزارة أصولاً من سبع وقفيات موجودة في المملكة العربية السعودية.  في ظل النظام السابق، ذكرت مصادر أن الوزارات كانت تمول ميزانياتها من خلال اغتصاب الأوقاف أو الممتلكات أو الخدمات من وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.  وكانت الوزارة قد فتحت تحقيقها في مزاعم الفساد المتعلقة بالأوقاف والحج والعمرة إلى مكة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

 

وعلى الرغم من أن قانون التعديلات المتنوعة ألغى عقوبة الإعدام في حالة الردة، إلا أن الأقليات الدينية، بما في ذلك الشيعة والأقليات المسلمة الأخرى، أعربت عن قلقها من إمكانية إدانة أفرادها بالردة إذا عبَّروا عن معتقداتهم أو ناقشوا ممارسات دينية تختلف عن تلك الخاصة بالأغلبية السنية.  قال بعض الشيعة إنهم ظلوا ممنوعين من كتابة مقالات عن معتقداتهم، ومارست وسائل الإعلام المحلية الرقابة الذاتية لتجنب تغطية القضايا الدينية، بسبب القلق من تلقي ردود فعل سلبية من أفراد المجتمع.

 

ذكرت مورنينغ ستار نيوز أنه في 11 مارس/آذار، ألغت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اللجان التي عينتها الحكومة وكانت مفروضة على الكنائس في ظل حكومة البشير.  ووصف القس يحيى عبد الرحيم نالو رئيس الكنيسة الإنجيلية المشيخية في السودان الإلغاء بأنه خطوة إيجابية.  قال قادة الكنيسة إن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات القانونية لاستعادة بعض ممتلكات الكنيسة التي فقدتها في ظل اللجان السابقة.

 

في 19 أكتوبر/تشرين الأول، برَّأت محكمة جنائية في أم درمان لجنة قيادة كنيسة المسيح السودانية من التعدي الجنائي على ممتلكات الكنيسة والحيازة غير القانونية لممتلكاتها.  في يوليو/تموز أعادت الحكومة فتح قضية 2019 على الرغم من أن قراراً صدر عن محكمة في سبتمبر/أيلول 2018 بأن لجنة قيادة كنيسة المسيح السودانية والتي يترأسها القس أيوب تيليان تملك المقر الرئيسي لكنيسة المسيح السودانية في أم درمان.  نشأت القضية من مداهمة قامت بها قوات الأمن عام 2015 لمقر كنيسة المسيح السودانية، وبعد ذلك صادرت قوات الأمن جميع الوثائق القانونية للمجموعة ووجهت اتهامات ضد مجلس القيادة بتهمة التعدي على ممتلكات الغير.  واحتفظت كنيسة المسيح السودانية بملكية المقر.

 

في السنوات السابقة، ورد أن قوات الأمن الحكومية راقبت عن كثب المساجد وخُطب الأئمة، وأنها قدمت نقاطاً للحديث وطلبت من الأئمة استخدامها في خطبهم.  ووفقاً لقادة دينيين مسلمين، أوقفت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية هذه الممارسة.  على مدار العام، كانت خطب القادة الدينيين متنوعة وكانت في بعض الأحيان تنتقد الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية .

 

وفّرت السجون أماكنَ للصلاة للمسلمين، لكن المراقبين قالوا إن السلطات لم تسمح للشيعة بإقامة الصلاة.  سُمح للسجناء الشيعة بالانضمام إلى شعائر الصلاة التي يقودها أئمة سُنّة.  وخصصت بعض السجون، مثل سجن النساء في أم درمان، مناطق لأداء الطقوس المسيحية.  أقام رجال الدين المسيحيون شعائرهم في السجون، لكن الوصول إليها كان غير منتظم، وفقاً لكنيسة المسيح السودانية ورجال دين من الروم الكاثوليك.

 

واصل أعضاء الأقليات الدينية التعبير عن مخاوفهم بشأن نظام التعليم، الذي يفتقر إلى عدد كافٍ من المعلمين غير المسلمين لتدريس دورات عن المسيحية والكتب المدرسية التي تعزز التنوع الديني.  وعلى الرغم من أن القانون لا يشترط على غير المسلمين حضور فصول التربية الإسلامية، إلا أن بعض المدارس لا تعفي الطلاب غير المسلمين من هذه الفصول.  حصلت بعض المدارس الخاصة، بما فيها المدارس المسيحية، على مدرسين وفّرتهم الحكومة لتدريس المواضيع الإسلامية، ولكن لم يكن لزاماً على الطلاب غير المسلمين حضور هذه الدروس.  حضر معظم الطلاب المسيحيين دروساً في التربية الدينية في كنائسهم على أساس توفر معلمين متطوعين من مجتمعاتهم الكنسية.

 

في 30 ديسمبر/كانون الأول، حظر مجلس الفتوى الإسلامي التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف استخدام كتب التاريخ المدرسية للصف السادس لأن الكتب تضم محتوىً يتعارض مع العقيدة الإسلامية.   وجادل رجال الدين أيضاً أن المنهج المقترح حديثاً يُمجّد التاريخ الغربي.

 

واصل أبناء الرعية المحلية القول إنه مقارنة بالمؤسسات الإسلامية، فإن أماكن العبادة المسيحية تتأثر بشكلٍ غير متناسب بقوانين تقسيم المناطق غير الواضحة.

 

ووفقاً لمنظمة التضامن المسيحي العالمي، أذن حاكم ولاية الجزيرة ببناء أربعة مبانٍ كنسية على أرضٍ شاغرة، ثلاثة منها لكنيسة المسيح السودانية وواحدة لكنيسة إنجيلية.  كانت هذه هي المرة الأولى التي تُمنح فيها الأرض للمسيحيين منذ عام 2005. 

 

منحت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية الكنائس المسيحية أو مؤسساتها الإنسانية وضع الإعفاء الضريبي، والذي لم تمنحه حكومة البشير إلا لوكالات الإغاثة الإسلامية.  أفادت الكنائس المسيحية أن السلطات لم تعد تطالبهم بدفع الضرائب أو التفاوض بشأنها على بنودٍ مثل المركبات.  وقال مسؤولو الكنيسة إن الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية خففت القيود بشكلٍ كبير.  زادت الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية عدد التأشيرات وتصاريح الإقامة التي منحتها للمبشرين المسيحيين الأجانب.

 

في يوليو/تموز، قال وزير العدل نصر الدين عبد الباري إن قانون التعديلات المتنوعة ضرورياً لضمان الحريات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري لعام 2019.  وقال إن وزارة العدل ألغت عقوبة الإعدام في حالة الردة لأنها تهدد السلم الاجتماعي بتعريض حياة الناس للخطر، وأن القانون الجنائي الجديد يطالب المدعين العامين بحماية حياة المتهمين بالردة.

 

في سبتمبر/أيلول، قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف مفرح إن الإعلان الدستوري لعام 2019 منح الجماعات الدينية الحق في العبادة طالما أن ممارساتها لا تنتهك حقوق الآخرين أو تحرض على الفتنة الدينية.

 

استضاف وزير الشؤون الدينية والأوقاف موائد مستديرة مع القادة الدينيين والمجتمع المدني على مدار العام حول التعايش والتسامح.  في أكتوبر/تشرين الأول، استضاف الوزير فعالية حول الحرية الدينية والتعايش بعنوان "سودان للجميع".  أدلى رئيس الوزراء حمدوك بملاحظات افتتاحية وصرح بأن الحرية الدينية "هي أصل كل الحريات الإنسانية".

 

في مايو/أيار، خلال محادثات جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال، اتفق الجانبان على إنشاء لجنة مستقلة للحرية الدينية للتعامل مع قضايا الحرية الدينية من النظام السابق.

 

القسم الثالث: وضع احترام المجتمع للحرية الدينية

 

أفادت وسائل إعلام دولية أن مهاجمين مجهولين أحرقوا في 28 ديسمبر/كانون الأول 2019 كنيسة سودانية داخلية (للطائفة معمدانية) وكنيسة كاثوليكية وكنيسة أرثوذكسية بولاية النيل الأزرق.  وقالت الحكومة إنها ألقت القبض على مشتبهٍ به وأفرجت عنه بسبب عدم كفاية الأدلة.

 

أفادت منظمة التضامن المسيحي العالمي أنه في 29 نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت محاكمة تسعة متهمين بإضرام النار في كنيسة في أم درمان.  وكانت القضية لا تزال مستمرة بحلول نهاية العام.

 

وبحسب راديو دبنقا، قام مجهولون بإحراق إحدى كنائس المسيح السودانية في أم درمان في 29 فبراير/ شباط، وأخرى في قرية بوط بولاية النيل الأزرق، في 9 مارس/آذار.

 

وفي مارس/آذار، أفادت منظمة التضامن المسيحي العالمي أن أفراداً مجهولين هاجموا كنيسة في جبرونا بالقرب من الخرطوم أربع مرات بين 18 ديسمبر/كانون الأول 2019 و 29 يناير/كانون الثاني.  قال قادة الكنيسة إنهم تلقوا أيضاً تهديدات من أفراد وصفوا بأنهم متطرفون مسلمون يعيشون في المنطقة.  وقالوا إن أحد التهديدات تضمن: "إذا منحتكم الحكومة تصريحاً ببناء كنيسة هنا، فمن الأفضل أن تكونوا مستعدين لجمع جثامينكم".  أبلغ قادة الكنيسة الشرطة بالحوادث والتهديدات.  في مارس/آذار، عيَّن وزير الشؤون الدينية والأوقاف مفرح مفوضين للتحقيق في الحوادث.  وذكرت منظمة التضامن المسيحي العالمي أنه في 14 أغسطس/آب، قام أفرادٌ مجهولون بإضرام النار في كنيسة مؤقتة كان أعضاء الكنيسة قد بنوها بالقش.  وقال أعضاء في كنيسة المسيح السودانية إنه تم القبض على شخص على صلة بحادث أغسطس/آب، بينما ظل مرتكبو الحوادث السابقة مطلقي السراح.

 

وبحسب مورنينغ ستار نيوز، في 6 أكتوبر/تشرين الأول، تعرَّض ثلاثة مسيحيين للضرب على أيدي ثلاثة رجال مسلمين قالوا إنهم مستاؤون من استمرار وجود المسيحيين في حي السامراب في الخرطوم بحري.  تم إبلاغ الشرطة بالضرب، وذكرت وسائل الإعلام أن الضحايا تعرضوا لضغوط للتنازل عن القضية.

 

خلال العام، أدلى بعض رجال الدين المسلمين بتصريحات معادية للسامية رداً على تقارير تفيد بأن الحكومة بدأت في استكشاف تطبيع العلاقات مع إسرائيل.  في 5 فبراير/شباط، في مقابلة مع قناة طيبة الفضائية، قال الباحث الإسلامي عبد الحي يوسف إنه يعارض سياسة الحكومة.  قال عبد الحي: "اليهود بحسب ما ورد في القرآن هم قتلة الأنبياء.  إنهم سفاكو دماء... واليهود هم من حاولوا ثلاث مرات قتل النبي محمد".  وقال عبد الحي: "نحن نعلم أن اليهود يُربّون أبناءهم على كراهية المسلمين وعلى قتل العرب".

 

أفاد معهد بحوث إعلام الشرق الأوسط أنه في 1 مارس/آذار، نشر الإمام عبد الله حسن جيب الله مقطع فيديو على الإنترنت قال فيه: "اليهود هم قتلة الأنبياء.  هم سفاكو الدماء الذين كفروا بالأنبياء، وقد وصف الله الكثير من خصالهم.  لذلك، فإن الكراهية والعداء تجاههم جزءٌ من عقيدتنا".  وقال: "إذا كان هناك شيء [في معاهدة] ينقض إيمان المسلم، ومع ذلك يبقى يُطبع العلاقات معهم، فهذا حرام.  مثل هذا التطبيع تحرمه الشريعة الإسلامية".

 

في أكتوبر/تشرين الأول، استضافت لجنة الوحدة العالمية مائدة مستديرة دولية حول الحرية الدينية لمدة يومين حضرتها عضو مجلس السيادة رجاء نيقولا وقادة دينيون وأعضاء المجتمع المدني.  ووقع الحاضرون إعلاناً بشأن الحرية الدينية.

 

 

القسم الرابع: سياسة الحكومية الأمريكية ودورها

 

التقى موظفو السفارة بانتظام مع المسؤولين الحكوميين وحثوا المسؤولين في وزارة الخارجية على إلغاء قوانين التكفير والردة التي تعيق الحرية الدينية.  بالإضافة إلى ذلك، شجع مسؤولو السفارة الحكومة على تطوير منهج تعليمي شامل والامتناع عن مصادرة ممتلكات الكنائس، وعدم إنشاء لجان كنسية تعينها الحكومة، وعدم وضع قيود على تأشيرات الدخول للمبشرين الأجانب.  ولتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة التدخل الحكومي في الشؤون الداخلية للجماعات الدينية، في 8 إلى 10 يناير/كانون الثاني، قام المبعوث الأمريكي الخاص للسودان، والقائم بالأعمال، ورئيس الوزراء حمدوك بزيارة مدينة كاودا الواقعة في ولاية جنوب كردفان التي كانت خاضعة لسيطرة الحركة الشعبية المتمردة لتحرير السودان – شمال. خلال الزيارة، تحدث المبعوث الأمريكي الخاص والقائم بالأعمال مع رئيس الوزراء حمدوك حول الفصل بين الدين والدولة في محاولة للتوسط من أجل السلام في المنطقة التي يسيطر عليها المتمردون.

 

على مدار العام، شارك مسؤولو السفارة مع الزعماء الدينيين ومنظمات المجتمع المدني في مناقشة التشريعات التي تم سنها في ظل الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية واستطلاع آرائهم حول الإجراءات اللازمة لتوسيع نطاق الحرية الدينية.  في الاجتماعات، شدد مسؤولو السفارة على أهمية تحديد التدابير التي من شأنها تعزيز التسامح الديني الشامل بين مختلف الجماعات الدينية.  في أكتوبر/تشرين الأول، حضر القائم بالأعمال ومسؤولو السفارة موائد مستديرة استضافها أعضاء المجتمع المدني ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف.

 

استخدم مسؤولو الحكومة الأمريكية، بمن فيهم وزير الخارجية، وسائل التواصل الاجتماعي للإشادة بإجراءات الحكومة لإلغاء القوانين التي تعيق الحرية الدينية ولخلق مجتمع شامل.

 

في 2 ديسمبر/كانون الأول، وتماشياً مع قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 وتعديلاته، قام وزير الخارجية الأمريكي برفع السودان من قائمة المراقبة الخاصة وقرر أن السودان لم يعد يشارك في "الانتهاكات الجسيمة للحرية الدينية" أو يسمح بها.  وكان السودان قد تم تصنيفه سابقاً كدولة تثير قلقاً خاصاً من 1999 إلى 2018 وتم نقله إلى قائمة المراقبة الخاصة في عام 2019.