سوابق قضائية

 السلطة القضائية 

المحكمة العليا دائرة ولايات كردفان  

الكبرى-الأبيض

القضاة : 

سعادة السيد/ داليا بشير سراج  : ................................... رئيساً

سعادة السيد/عبدالكريم أحمد جفون:..........................  عضواً

سعادة السيد/سليمان خالد موسى أحمد:..................... عضواً 

الأطــــــــــــــراف :- 

عبدالعظيم إبراهيم أحمد00000000000000 (طاعــن)

/ضد/ 

منيره أحمد آدم0000000000000000000000000 (مطعون ضده)

النمرة : م ع / د و ك/ ط ش /106/2020م

الحكـــــــــم

» الرأي الأول :-

-أصدرت محكمة النهود للأحوال الشخصية من الدرجة الأولى حكماً فى الدعوى الشرعية بالنمرة 12/ق/2019 بتاريخ 3/3/2019م قضى بالآتى :-

-ترفض الدعوى 

-لم ينل الحكم رضا المدعيه فقامت بإستئناف لدى محكمة الإستئناف غرب كردفان التى قامت بإصدار قرارها بالنمرة / أ س ش/118/2019 بتاريخ 25/6/2019 وجاء القرار كالآتى :-

-إلغاء حكم محكمة الموضوع وإعادة الأوراق إليها للعمل وفق المذكرة0

-لم ينل الحكم رضا الطاعن فتقدم بالطعن فيه بالنقض أمام هذه الدائرة ملتمساً تدخلنا بإلغاء قرار محكمة الإستئناف وإستعادة حكم محكمة الموضوع وحيث تقدم الطاعن بطعنه بتاريخ 31/7/2019 تاريخ سداد الرسم وحيث علم الطاعن بالحكم بتاريخ 30/7/2019 وذلك من الوثيقة الدالة – عليه نرى قبوله شكلاً لأنه قدم داخل القيد الزمنى المحدد قانوناً وفقاً للمواد 159/190 من قانون الإجراءآت المدنيه لسنة 1983م تعديل سنة 2018 0

-وبالإطلاع على محضر الدعوى وقرار محكمة الإستئناف المطعون فيه وقبل الخوض فى الأسباب لم نجد حكماً صادراً من محكمة الإستئناف لأنها قامت بإلغاء حكم محكمة الموضوع وأمرت بإعادة الأوراق إليها وفق موجهات محددة0

-عليه يكون الحكم الصادر من محكمة الإستئناف غير صالح للطعن فيه لأن محكمة الإستئناف بعد أن قامت بإلغاء الحكم الصادر أمرت بإعادة الأوراق لمحكمة الموضوع لإعادة النظر فى حكمها حسب 

-1-

م ع د و ك / ط0ش/106/2020م

الموجهات التى حددتها وإصدار حكم جديد بناءاً على الموجهات 0

فى تقديرى لايوجد حكم صالح للطعن فيه-عليه إذا وافقنى الزملاء المحترمين بالدائرة أن نذهب إلى شطب الطعن وعلى مقدم الطعن الإنتظار إلى أن يصدر حكم جديد من محكمة الموضوع – والله الموفق 0

(...................... 

سليمان خالد موسى أحمد

قاضي المحكمة العليا 

7/12/2020م

» الرأي الثانى  :-

أوافق فقط أحب أن أنبه محكمة الموضوع بعد إعادة الأوراق إليها إستصحاب مايلى:-

النفقة واجبة على الأب  بموجب م81 أحوال شخصية وأنها واجبة عليه حتى مع الإعسار

فى حالة الإعسار لاتسقط النفقة لكن إن ثبت الإعسار فهو لايصلح كدفع للإعفاء من النفقة لكن أثره فقط يكون فى تقدير النفقة 0

فى حالة العسر يجب أن لايقل مقدار النفقة عن الحد الأدنى للمعيشه0

لم يشترط القانون زيادة الدخل للحكم بزيادة النفقة راجع المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية ، وإثبات الزيادة فى الدخل لايُراعى إلا فى حالة طلب الزيادة قبل مضى الستة أشهر ، أما تغير الأحوال فهو كما زكرت محكمة الإستئناف أصبح من العلم القضائى الآن 0

والله المستعان

(................. 

داليا بشير سراج

قاضي المحكمة العليا 

8/12/2020م

» الرأي الثالث :-

أوافق 

(....................  

عبدالكريم أحمد جفون

قاضي المحكمة العليا

8/12/2020م

-2 –

            م ع  د و ك/ ط0ش/106/2020م

» الأمر النهائى  :-

يشطب الطلب إيجازياً برسومه

يخطر الأطراف

تعاد الأوراق فوراً لمحكمتها لموالاة السير فى الدعوى

(............... 

داليا بشير سراج

رئيس الدائرة الشرعية بالمحكمة القومية

العليا دائرة ولايات كردفان  -  الكبرى

9/12/2020م