سابقة قضائية

 ((وبغض النظر عن موافقة الأراضي لإمضاء هذا التنازل من عدمه فأن القطع المذكورة دخلت دائرة التنظيم والتخطيط وللأراضي سجلات وخرط بشأنها ، وبالتالي فأن الاستناد لوضع اليد بما يخالف ذلك التنظيم يخلق وضعاً شاذاً يغاير الخرط التي على أساسها نظمت وضعية تلك القطع بالمربع المذكور كما أنه من ناحية أخرى يتعارض وسند الحائز أن لم تتطابق موضع الحيازة مع القطعة المدعاة))

......... 

بسم الله الرحمن الرحيم

المحكمة القومية العليا

دائرة ولايتي البحر الأحمر وكسلا

بور تسودان

أمام :-

السيد/  إبراهيم محمد المكي ........... رئيساً .

السيد/ شوقي عثمان أحمد..........عضواً .

السيد / عبد اللطيف محمد الأمين......... عضواً.

طاهر بشير عمر محمود

ضد

مهدي عبد العزيز مهدي

م ع / ط  م/217/2014م 

( الحكم )

الرأي الأول :-

فصلت محكمة بورتسودان أحقية المطعون ضده على القطعة رقم 694 مربع 15 القادسية بناءاً على المستندات وأمرت بإخلاء الطاعن وإزالة مبانيه المقامة على القطعة على نفقته مع تحميله رسوم الدعوى والأتعاب وقد تأيد هذا الحكم لدي المحكمة العامة بورتسودان بالمذكرة : أ س م/126/2013م وحكم محكمة استئناف ولاية البحر الأحمر بالأغلبية بالمذكرة : أ س م/69/2014م .

ضد هذا القضاء كان هذا الطعن من قبل المدعى عليه ( الطاعن ) عبر محاميه يري أن المعاينة التي اعتمدت عليها المحكمة اعتمد المساح فيها على خريطة غير واضحة وكان على المحكمة أن تستعين بأحد المساحين الذين تم التسليم عن طريقهم مستعرضاً إفادات الشهود الذين ذهبوا إلى أن القطعة هي بالرقم 632 وليست القطعة 694 مربع 15 القادسية والتمس التدخل .

   الطلب قدم في الميعاد لذا نال القبول شكلاً ..

وفي الموضوع المربع المذكور خاضع للتخطيط وللأراضي سجلات تحوى أسماء مستحقيها كما ورد بالخطاب مستند ادعاء رقم (3) وبالتالي فأن النزاع في هذه القطع كما هو ظاهر كل طرف يستند لتنازل صادر له من صاحب الاستحقاق ، فالطاعن يري أن حليمة خالد الأمين تنازلت عن القطعة 632 مربع 15 ، بينما يري المطعون ضده أن عبد المطلب أحمد عبد الله تنازل له عن القطعة 694 مربع 15 ولكل منهما سنده . وبغض النظر عن موافقة الأراضي لإمضاء هذا التنازل من عدمه فأن القطع المذكورة دخلت دائرة التنظيم والتخطيط وللأراضي سجلات وخرط بشأنها ، وبالتالي فأن الاستناد لوضع اليد بما يخالف ذلك التنظيم يخلق وضعاً شاذاً يغاير الخرط التي على أساسها نظمت وضعية تلك القطع بالمربع المذكور كما أنه من ناحية أخرى يتعارض وسند الحائز أن لم تتطابق موضع الحيازة مع القطعة المدعاة التنازل عنها مما يخلق بلبلة يهد الأساس الذي قام عليه ذلك التنظيم .

وبما أن محكمة الموضوع أجرت معاينة على الطبيعة واستعانت بمساح من الجهة المختصة والمرجع لهذه الخرط وقد جاءت نتيجة المعاينة بما يدعم ادعاءات        ( المدعى ) المطعون ضده بما وضح أن قطعة المدعى عليه ( الطاعن ) في مكان آخر خلاف موضع النزاع بحوالي 300م لذا لا أرى في تأييد هذا الاستخلاص ما يخالف القانون .

لذلك أرى لو وافقني السادة أعضاء الدائرة أن نذهب لشطب هذا الطعن إيجازياً .

عبد اللطيف محمد الأمين

قاضي المحكمة العليا

21/11/2014م

الرأي الثاني :

       أوافق ....

شوقي عثمان أحمد

قاضي المحكمة العليا

7/12/2014م

الرأي الثالث :

       أوافق ... 

إبراهيم محمد المكي

قاضي المحكمة العليا

8/12/2014م

الأمر النهائي :

أمر :

يشطب الطعن إيجازياً . 

إبراهيم محمد المكي

قاضي المحكمة العليا

ورئيس الدائرة 

8/12/2014م        

خواطر ***