الجهل بالقانون

 الجهل بالقانون

🇸🇩 🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩

هذه القاعدة مفادها أن الجهل بأحكام القانون ليس بعذر بمجرد صدور القانون ونشرهـ في الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة به إلا أن الإنسان يعذر لجهله بأحكام التشريع الفرعية وذلك لصعوبة وصول أحكام التشريع إلي علم الكافة .

 وهذا ما ذكرته  المحكمة العليا

 في سابقة حكومة السودان // ضد // زين العابدين نصر .

🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩🇸🇩

 وأكدت هذه القاعدة المادة (219) من دستور السودان لسنة 2005 م بأن الجهل بالقانون ليس بعذر والتأصيل الفقهي لهذه القاعدة ما قاله الفقهاء لا يقبل في دار الإسلام العذر بجهل الأحكام وتعتبر الجهالة بمنزلة الشبهه في الفقه الإسلامي .

 حيث درأ كل من سيدنا عمر وعلي وعثمان الحد في جريمة الزنا لمن لم يعلم بالتحريم وكتب إلي عمر عاملة يسأله الحكم فيمن اعترف عنده بالزنا فأجابه بأن يسأله هل كان يعلم بأنه حرام فان قال نعم فاحدده وان قال لا فأعلمه فان عاد فارجمه.